المسؤولية الجنائية للطبيب: القتل الخطأ والإصابة الخطأ

تعد المسؤولية الجنائية أشد أنواع المسؤولية وقعًا على الطبيب، لأنها تهدد حريته وسمعته ومستقبله المهني. وتقوم عادة في الوقائع التي تتسبب في وفاة أو إصابة المريض بسبب خطأ منسوب للطبيب. ورغم أن الأطباء لا يقصدون الإضرار بمرضاهم، فإن القانون يعاقب على الخطأ غير العمدي إذا توافرت صوره وأركانه. ومن الضروري أن يفهم الطبيب حدود هذه المسؤولية وكيف يتعامل معها.

الأساس القانوني

تتناول نصوص قانون العقوبات جريمة القتل الخطأ وجريمة الإصابة الخطأ، وتحدد لهما عقوبات تتدرج بحسب جسامة النتيجة وظروف الواقعة. ويطبق القضاء هذه النصوص على الأطباء كما يطبقها على غيرهم، مع مراعاة خصوصية العمل الطبي وطبيعة الخبرة الفنية. ولأن النصوص والأحكام قد تتعدل بتشريعات حديثة تخص المسؤولية الطبية، فالمراجعة المستمرة للنصوص السارية ضرورية.

صور الخطأ الجنائي

يحدد القانون صورًا للخطأ غير العمدي تقوم بها الجريمة، وهي في إطار العمل الطبي:

• الإهمال: كأن يترك الطبيب مريضًا دون متابعة لازمة أو يهمل فحصًا ضروريًا.
• قلة الاحتراز: كأن يقدم على إجراء دون اتخاذ الاحتياطات المعتادة في مثله.
• الرعونة: كأن يتصرف بتسرع وعدم تقدير للعواقب في إجراء حساس.
• عدم الانتباه: كأن يخطئ في دواء أو جرعة أو جانب من الجسم نتيجة شرود.
• عدم مراعاة القوانين واللوائح: كأن يخالف إجراءات منصوصًا عليها بشأن سلامة المرضى أو التعقيم أو الترخيص.

أركان الجريمة

تتطلب الجريمة ثلاثة أركان: الخطأ بإحدى صوره، والنتيجة الضارة المتمثلة في الوفاة أو الإصابة، وعلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة. ويكفي أن تنهار علاقة السببية ليسقط الاتهام، فالنيابة والمحكمة لا تعاقبان على مجرد تقصير لم ينتج عنه ضرر، ولا على ضرر لم يكن الخطأ سببًا فيه. وتتمتع المسألة الفنية هنا بأهمية خاصة، لأن الجنائي يتطلب يقينًا أعلى من المدني في الإدانة، فالشك يفسر لمصلحة المتهم.

خصوصية الإثبات الجنائي

القاعدة في المسائل الجنائية أن الأصل في المتهم البراءة، وأن عبء الإثبات على سلطة الاتهام، وأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا الظن. ولذلك يجد الدفاع في القضايا الجنائية الطبية مساحة واسعة لمناقشة التقارير الفنية وإثارة الشك المعقول في علاقة السببية أو في وجود الخطأ. كما أن تناقض تقارير الخبراء أو قصورها أو اعتمادها على افتراضات قد يكون سببًا قويًا للحكم بالبراءة.

الدفوع الشائعة

يمكن للدفاع أن يعتمد على دفوع متعددة منها:

• انتفاء الخطأ لالتزام الطبيب بالأصول العلمية.
• انتفاء علاقة السببية لتدخل عوامل أخرى كمرض المريض أو خطأ الغير.
• كون الواقعة مضاعفة طبية معروفة لا تنسب إلى تقصير.
• قصور التقرير الفني أو تناقضه أو عدم تخصص من أعده.
• خطأ المريض أو إهماله في اتباع التعليمات.
• بطلان بعض الإجراءات إذا شابها عيب يستوجب ذلك.

العقوبات المحتملة والآثار الأخرى

تتراوح العقوبات بحسب النص والظروف، وقد تشمل الحبس أو الغرامة أو كليهما، وقد يضاف إلى ذلك آثار مهنية مثل الإجراءات التأديبية. كما قد يترتب على الحكم الجنائي أثر في الدعوى المدنية، إذ يحتج بالحكم الجنائي في بعض ما فصل فيه. وللطبيب أن يستفيد من أحكام القانون المتعلقة بوقف التنفيذ أو التصالح حيثما أجازها، وهي مسائل يقدرها المحامي بحسب ظروف كل قضية.

الحبس الاحتياطي والإجراءات التحفظية

من أكثر ما يقلق الأطباء احتمال الحبس الاحتياطي. وقد اتجهت التشريعات الحديثة في عدد من الدول إلى تقييده في القضايا الطبية غير العمدية أو الحد منه، لكن الأحكام تتفاوت وتتغير، ومن ثم يجب الرجوع إلى أحدث النصوص السارية والاستعانة بمحامٍ يعرف الوضع الحالي وكيفية طلب بدائل مناسبة عند الحاجة.

أمثلة على ما يعد خطأً جنائيًا وما لا يعد

يعد من قبيل الخطأ الذي قد يستوجب المساءلة أن يعطي طبيب دواءً مع علمه المسبق بحساسية المريض منه ودون سؤاله، أو أن يجري جراحة وهو في حالة لا تسمح له بالتركيز، أو أن يهمل علاج مريض في حالة طارئة بلا مبرر. أما ما لا يعد خطأً فهو أن يلتزم الطبيب بالأصول والبروتوكولات ثم تظهر مضاعفة نادرة لم يمكن توقعها أو تفاديها، أو أن يختار أحد العلاجات المعتمدة فتسوء الحالة بسبب طبيعة المرض.

والفاصل في الحالتين هو دراسة تفاصيل الواقعة وما كان متاحًا للطبيب من معلومات وإمكانات في لحظة القرار. وقد تتأثر هذه الدراسة بتدخل أطباء متعددين، فتتوزع المسؤولية أو تنتفي عن بعضهم، مما يجعل لكل متهم دفاعًا يلائم دوره المحدد في الواقعة.

نصيحة عملية لتقليل المخاطر الجنائية

يحسن بالطبيب أن يلتزم بقاعدة بسيطة: لا يباشر إجراءً خارج تخصصه أو بدون تجهيز كافٍ إلا في الطوارئ الحقيقية، وأن يدون في الملف كل قرار مهم وسببه، وأن يحيل الحالة في الوقت المناسب. فهذه الممارسات الثلاث تغلق أبوابًا واسعة أمام وصف سلوكه بالإهمال أو الرعونة، وتسهل على المحامي بناء دفاع قوي إذا وقع بلاغ.

الخلاصة

المسؤولية الجنائية للطبيب تقوم بخطأ غير عمدي ينتج عنه وفاة أو إصابة بعلاقة سببية ثابتة. وتتيح قواعد الإثبات الجنائي فرصًا مهمة للدفاع، خاصة مع التقارير الفنية. وعلى الطبيب ألا يتعامل مع أي بلاغ جنائي باستخفاف، وأن يستعين فورًا بمحامٍ متخصص يعد الدفاع منذ التحقيق الأول، ويحمي حقوقه الإجرائية، ويناقش الأدلة بدقة علمية وقانونية.