المسؤولية المدنية للطبيب والتعويض عن الأخطاء الطبية

عندما تتحول الواقعة الطبية إلى دعوى مدنية، فإن الهدف لا يكون معاقبة الطبيب بل تعويض المريض عن الضرر. لكن الأثر المالي والمعنوي لهذه الدعاوى قد يكون كبيرًا، خاصة في الحالات التي ينتج عنها عجز دائم أو وفاة. ولذلك يحتاج الأطباء إلى فهم أحكام المسؤولية المدنية وكيفية تقدير التعويض وطرق الدفاع المناسبة.

طبيعة المسؤولية المدنية

تقوم المسؤولية المدنية للطبيب على إخلاله بالتزامه المهني، سواء كان مصدره عقدًا بينه وبين المريض أو القواعد العامة التي توجب عدم الإضرار بالغير. وتختلف الدعوى بحسب تكييف العلاقة، فقد تستند إلى المسؤولية العقدية إذا كان هناك عقد علاج، وقد تستند إلى المسؤولية التقصيرية في حالات الطوارئ أو حين لا يكون هناك عقد مباشر، كالمريض الذي يعالجه طبيب عينته المنشأة. ويكمن الفرق بين التكييفين في تفاصيل مثل نطاق التعويض وعبء الإثبات وبعض الدفوع.

شروط قيام الدعوى المدنية

تتطلب دعوى التعويض أن يثبت المدعي ما يلي:

• وقوع خطأ من الطبيب أو المنشأة.
• حدوث ضرر للمريض.
• وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
• صفة المدعي ومصلحته، فيكون هو المريض أو ورثته أو من أصابه ضرر شخصي مباشر.

ويمكن أن تُرفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية مستقلة، أو أمام المحكمة الجنائية تبعًا للدعوى الجنائية في الحالات التي يسمح بها القانون.

عناصر التعويض

يشمل التعويض المقدر عادة عدة عناصر:

• الضرر المادي: وهو ما أنفقه المريض في العلاج وما فاته من كسب بسبب العجز أو الغياب عن العمل، وما يتحمله من تكاليف رعاية مستقبلية.
• الضرر الأدبي: وهو الألم النفسي والمعاناة والتشوه والحرمان من متع الحياة، ويقدره القاضي بسلطته التقديرية.
• تعويض الورثة: في حالة الوفاة، قد يستحق الورثة تعويضًا عن الضرر المادي الذي لحق بهم وعن الألم النفسي بحسب الضوابط.

ولا يكون التعويض عقابًا، بل جبرًا للضرر بقدر ما أصاب المضرور فعلًا. ومن ثم يجب أن يكون الضرر محققًا وأن تقدم عنه مستندات وأدلة، كفواتير العلاج وتقارير العجز.

كيف يقدر القاضي التعويض؟

يملك قاضي الموضوع سلطة تقدير التعويض في ضوء ظروف الدعوى. فينظر في جسامة الضرر ونسبة العجز وعمر المريض وطبيعة عمله ومستقبله المهني ومدى الألم والتشوه. وقد يستعين بخبير لتقدير نسبة العجز. ويراعي أيضًا ما إذا كان المريض قد ساهم بخطئه في وقوع الضرر، فيخفف التعويض بقدر مساهمته، كما لو أهمل التعليمات الطبية أو تأخر في المتابعة دون عذر.

الدفوع في الدعوى المدنية

يستطيع الطبيب ومحاميه أن يتمسكوا بدفوع عدة، من أهمها:

• نفي الخطأ بإثبات الالتزام بالأصول العلمية.
• قطع علاقة السببية بسبب أجنبي أو بفعل المريض أو الغير.
• الدفع بأن الضرر سابق على التدخل الطبي أو ناتج عن تطور المرض الطبيعي.
• المنازعة في مقدار التعويض المطالب به لعدم كفاية الأدلة أو المبالغة.
• الدفع بالتقادم متى توافرت شروطه، وهي مسألة تتناولها مقالات مستقلة.
• الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة.

التأمين وتحمل التعويض

قد يتحمل التعويض الطبيب شخصيًا، وقد تتحمله المنشأة التي يعمل بها إذا كان تابعًا لها وفق قواعد مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، وقد تتحمله شركة التأمين إذا كانت هناك وثيقة تغطي الواقعة. لذا تعد وثيقة التأمين على المسؤولية المهنية خطوة ذكية لكل طبيب، لكن يجب قراءة شروطها بعناية لمعرفة الأخطار المستثناة وحدود التغطية ومواعيد الإخطار.

التسوية الودية

في بعض القضايا يكون الحل الأمثل هو التسوية الودية. فهي توفر الوقت والتكلفة وتحمي السمعة المهنية وتجنب نتائج غير متوقعة. ولكن يجب ألا تتم التسوية بدافع الضغط أو الخوف فقط، بل بعد تقييم موضوعي لموقف الدعوى، ويحسن أن يتم الاتفاق مكتوبًا ومحددًا لأثره على باقي المسارات القانونية، وأن يراجعه محام متخصص قبل التوقيع.

مثال تطبيقي لتقدير التعويض

لنفترض أن مريضًا أصيب بعجز جزئي نتيجة خطأ جراحي ثابت. سيبحث الخبير نسبة العجز ومدى تأثيره على قدرته على العمل، وسينظر القاضي في عمره ودخله وفرص تقدمه المهني، وفي التكاليف الفعلية للعلاج والنقاهة، ثم يقدر تعويضًا عن الضرر المادي وآخر عن الضرر الأدبي. وإذا ثبت أن المريض تأخر في مراجعة الطبيب بعد ظهور الأعراض، فقد يخفض التعويض بقدر مساهمته في تفاقم الضرر.

ومن المهم أن يطلب الدفاع مستندات الطرف الآخر ويفحصها، فقد تتضمن فواتير لا علاقة لها بالواقعة أو مبالغات في تقدير الدخل. فالدقة في فحص عناصر التعويض قد تخفض المبلغ المقضي به تخفيضًا ملحوظًا.

التعويض عن الأضرار المستقبلية

قد يطالب المريض بتعويض عن أضرار لم تقع بعد لكنها محققة الوقوع، كتكلفة جراحات لاحقة لازمة أو رعاية دائمة بسبب عجز ثابت. وتقدر المحكمة هذه العناصر في ضوء تقارير الخبراء، ولا تقضي بتعويض عن مجرد احتمال بعيد. ولذلك يركز الدفاع على بيان ما إذا كان الضرر المستقبلي محققًا أم احتماليًا، وما إذا كانت الأرقام المطلوبة مبالغًا فيها، مع الاستعانة بخبير لتقدير الاحتياجات الواقعية للمريض.

الخلاصة

المسؤولية المدنية للطبيب تهدف إلى جبر الضرر، وتتطلب إثبات الخطأ والضرر والسببية، ويحدد القاضي التعويض بحسب جسامة الضرر. وللطبيب دفوع متعددة يمكن أن تنفي المسؤولية أو تخفف التعويض. والاستعانة بمحامٍ متخصص منذ بداية الدعوى، مع وجود تأمين مناسب وملف طبي منظم، تمنح الطبيب موقفًا أقوى في مواجهة هذا النوع من الدعاوى.