مسؤولية طبيب النساء والتوليد: الولادة والمضاعفات وحماية الطبيب قانونيًا

يعمل طبيب النساء والتوليد في تخصص يجمع بين الفرح والمخاطرة. فهو يتعامل في الولادة مع مريضين في وقت واحد، الأم والجنين، وقد تتغير الحالة في دقائق من وضع هادئ إلى طارئ يهدد الحياة. ولهذا يعد هذا التخصص من أكثر التخصصات عرضة للشكاوى والدعاوى، ومن أكثرها تأثرًا بالطب الدفاعي. ويؤدي ارتفاع توقعات الأسر، وخاصة في الولادة التي يُنتظر أن تنتهي بسلام، إلى حدة ردود الفعل عند وقوع مضاعفة.

طبيعة العمل ومجالات المسؤولية

تشمل مسؤولية الطبيب في هذا التخصص مراحل متعددة: متابعة الحمل وفحوصاته، وتشخيص حالات الخطورة، والتعامل مع الولادة الطبيعية والقيصرية، وعلاج المضاعفات كالنزيف وتسمم الحمل، والجراحات النسائية، وعلاج العقم والتدخلات التجميلية والإجرائية في الجهاز التناسلي. ولكل مجال أصوله وبروتوكولاته المعتمدة، ويقاس عليها سلوك الطبيب.

أهم صور المساءلة

تتنوع الوقائع التي تنشأ حولها الدعاوى، ومنها:

• التأخر في إجراء قيصرية عند ظهور علامات معاناة الجنين.
• عدم اكتشاف حالات خطورة أثناء متابعة الحمل كارتفاع الضغط أو السكري أو مشكلات المشيمة.
• إصابات الولادة للمولود مثل إصابة الضفيرة العصبية أو نقص الأكسجين.
• نزيف ما بعد الولادة وعدم السيطرة عليه في الوقت المناسب.
• إصابة أعضاء مجاورة أثناء جراحة نسائية أو قيصرية.
• نسيان أدوات أو شاش بعد العملية.
• الأخطاء المتعلقة بحالات الحمل خارج الرحم أو تأخر تشخيصها.
• الخلافات حول الإفضاء بالمخاطر في إجراءات الإخصاب والعقم.

الولادة الطبيعية والقيصرية: معضلة القرار

يتخذ طبيب التوليد قراره غالبًا تحت ضغط الزمن. فقد يكون الاستمرار في الولادة الطبيعية مناسبًا في ظروف معينة، وقد تكون القيصرية هي الخيار الأنسب في ظروف أخرى. وإذا تعثرت الأمور رأى الجميع أن القرار الآخر كان الصواب. وهنا يجب أن يُحكم على القرار وفق المعطيات التي كانت متوافرة وقتها، فلا يعد الطبيب مخطئًا لأن النتيجة جاءت سيئة، بل يُنظر هل راقب الحالة بالمعايير المقبولة، وهل تابع نبض الجنين وتقدم الولادة، وهل استجاب في الوقت المناسب للعلامات المنذرة.

ويؤدي تخوف الأطباء من هذه المساءلة إلى ارتفاع معدلات القيصرية في بعض البيئات، وهي صورة معروفة من الطب الدفاعي، قد تضر بالأم أحيانًا حين تُجرى دون ضرورة.

ما الذي يجب توثيقه؟

لحماية نفسه، ينبغي أن يوثق الطبيب في ملف الولادة: تاريخ الحمل وفحوصاته وعوامل الخطورة، وتقدم المخاض وفحوصه المتتابعة بأوقاتها، ومخطط نبض الجنين وتفسيره، وقرارات التدخل وأسبابها وتوقيتها، والمناقشة مع الأم بشأن نوع الولادة والمخاطر، وتفاصيل الولادة والمولود ودرجات التقييم عند الميلاد، وأسماء الفريق الحاضر. فكل دقيقة في هذه الحالات قد تكون مهمة عند التقييم اللاحق.

تعدد الأطراف في غرفة الولادة

يشارك في الولادة طبيب أو أكثر ومولدة وتمريض وطبيب أطفال وطبيب تخدير. ويقتضي ذلك تحديد المسؤوليات بين الجميع. فقد يكون الخطأ في عدم إبلاغ الطبيب بتغير حالة الجنين في الوقت المناسب، أو في تأخر تجهيز غرفة العمليات، أو في إدارة الإنعاش للمولود. ويتعين على الدفاع أن يفحص دور كل شخص وأن يقدم تسلسلًا زمنيًا يبين نقطة الخطأ ومن مسؤول عنها.

إشكالية السببية في إصابات المواليد

تعد قضايا إصابات المواليد من أعقد القضايا لأن الأسباب قد تتعدد، فبعض الحالات تعود لأسباب قبل الولادة لا علاقة لها بإدارة المخاض، وبعضها يرتبط بإدارة الولادة. ويحتاج إثبات السببية إلى تحليل دقيق للمستندات والتسجيلات والتقارير العلمية، وغالبًا ما تُستعان فيها بلجان من متخصصي التوليد وحديثي الولادة. ويفيد الدفاع في هذه الحالات وجود استشاري يعرض الأدبيات الحديثة عن أسباب الحالة وتوقيتها.

الحماية القانونية والتأمينية

يوصى لطبيب التوليد بوثيقة تأمين تتضمن حدودًا كافية، لأن قيم التعويضات في حالات إصابات المواليد قد تكون كبيرة نظرًا لطول مدة الضرر. ويفيد كذلك أن تكون لدى المنشأة بروتوكولات مكتوبة للطوارئ التوليدية مثل نزيف ما بعد الولادة وتعسر الولادة، وتدريبات دورية للفريق، فهذه الممارسات تقلل الأخطاء وتدعم الدفاع.

نصائح للأطباء

• ناقش مع الحامل خيارات الولادة ومخاطرها مبكرًا ودوّن النقاش.
• صنف الحمل بحسب الخطورة وضع خطة متابعة ملائمة.
• لا تؤجل القرار عند ظهور علامات الخطر ودوّن توقيت كل خطوة.
• أحل الحالات التي تتجاوز إمكانات المنشأة إلى مركز مجهز.
• احتفظ بتسجيلات ومخططات الجنين كاملة.
• درّب الفريق على سيناريوهات الطوارئ.

ملاحظة حول الاتصال بالأسرة

تُعد الصراحة في التواصل مع الأم وأسرتها بعد وقوع مضاعفة من أهم عوامل تخفيف التصعيد. فالأسرة التي تسمع شرحًا هادئًا ومباشرًا من الطبيب عن سبب تغيير الخطة أو حدوث المضاعفة، وما يجري لعلاجها، تكون أقل ميلًا إلى الظن بوجود إخفاء. ويفضل أن يتم الحديث بحضور أحد أفراد الفريق ويُدوَّن في الملف ما قيل وتاريخه، مع تجنب التكهن بأسباب لم تتأكد بعد أو توجيه اللوم لزميل قبل مراجعة الوقائع.

الخلاصة

مسؤولية طبيب النساء والتوليد ترتبط بسرعة اتخاذ القرار وبتوثيقه الدقيق وبمتابعة الحمل والولادة وفق أصول معتمدة. والوقائع هنا تحتاج إلى قراءة علمية متأنية تفصل بين المضاعفة غير القابلة للتوقع وبين التأخر أو الإهمال. ويشكل التوثيق والتأمين والتدريب والاستشارة القانونية المتخصصة أركانًا أساسية للحماية في هذا التخصص الحساس.