الأخطاء الجراحية: أشهر الصور والمسؤولية القانونية وطرق الدفاع

الجراحة من أعلى التخصصات الطبية خطورة، فهي تتضمن تدخلًا مباشرًا في الجسد، وأي انحراف بسيط قد تترتب عليه نتائج جسيمة. ولذلك تحتل قضايا الأخطاء الجراحية نصيبًا كبيرًا من قضايا المسؤولية الطبية. ورغم أن الجراحين يعملون تحت ضغط شديد، فإن القانون يتوقع منهم عناية خاصة، ويحاسبهم على الانحراف عن الأصول الجراحية. وفي الوقت نفسه يدرك القضاء أن للجراحة مضاعفات معروفة لا تعني بالضرورة وقوع خطأ.

الجراحة وطبيعة الالتزام

يلتزم الجراح ببذل عناية في الأصل، فلا يضمن نجاح العملية. لكن عنايته تشمل مراحل متعددة: التقييم قبل الجراحة، والتحضير والتخطيط، والإجراء ذاته، والرعاية بعد الجراحة. ويُسأل عن الإخلال بأي مرحلة منها. كما يُسأل عن كل من يعمل تحت إشرافه إذا ثبت تقصيره في التوجيه أو الرقابة، مع مراعاة المسؤوليات الذاتية للتخدير والتمريض.

أشهر صور الأخطاء الجراحية

تتكرر في الدعاوى صور محددة، منها:

• إجراء العملية على موضع أو عضو أو مريض غير صحيح.
• نسيان أدوات أو شاش أو مواد داخل الجسم بعد العملية.
• إصابة عضو أو وعاء دموي أو عصب مجاور بسبب خطأ فني.
• عدم السيطرة على النزيف أو التأخر في اكتشاف مضاعفاته.
• العدوى الناتجة عن إهمال قواعد التعقيم.
• إجراء جراحة دون استكمال الفحوصات الضرورية أو التقييم قبل العملية.
• التأخر في التدخل لعلاج مضاعفة ظهرت بعد الجراحة.
• عدم اختيار الأسلوب الجراحي المناسب للحالة دون مبرر علمي.

وتختلف قوة الإثبات بين هذه الصور، فبعضها كنسيان الأدوات يكاد يكشف عن نفسه، بينما تحتاج أخرى كإصابة عضو مجاور إلى تحليل فني دقيق لبيان هل كانت مضاعفة معروفة أم نتيجة خطأ.

الفرق بين المضاعفة الجراحية والخطأ

ينص التراث الطبي على أن لكل جراحة نسبة معروفة من المضاعفات رغم أفضل أداء، كالنزيف والعدوى والالتصاقات وتفاعلات التخدير. فإذا أثبت الجراح أنه اتبع الأصول وكانت المضاعفة من المتوقعة، وأنه عالجها فور اكتشافها، فلا مسؤولية عليه غالبًا. أما إذا كان الخطأ فنيًا لا يقع فيه جراح حريص، أو تأخر في علاج المضاعفة دون عذر، فقد تقوم مسؤوليته عن ذلك.

المستندات الحاسمة في القضية الجراحية

تتركز الأدلة في مجموعة من الأوراق، من أهمها:

• تقرير العملية الذي يصف خطواتها ومجرياتها ومضاعفاتها.
• ورقة التخدير وسجلات المؤشرات الحيوية أثناء العملية.
• قوائم التحقق الجراحي وقوائم عد الأدوات والشاش.
• الفحوصات والتقييم قبل الجراحة.
• الموافقة المستنيرة على الإجراء ومخاطره.
• ملاحظات التمريض وسجل الرعاية بعد العملية.
• تقارير الأشعة أو المناظير أو الفحوصات اللاحقة.

وجودة هذه المستندات تؤثر مباشرة في تقدير الخبير، فتقرير العملية التفصيلي المكتوب في وقته يعد دليلًا مهمًا على سلامة الإجراء.

دور الفريق الجراحي

الجراحة عمل جماعي، وتتوزع فيها المهام بين الجراح الرئيسي والمساعدين والتخدير والتمريض وفنيي الأجهزة. وعند وقوع خطأ، يبحث الخبراء في تحديد المسؤول عنه. فإن كان الخطأ في العد أو في تجهيز الأدوات مثلًا، فقد تتوزع المسؤولية بين أكثر من فرد، وقد يُسأل الجراح عن واجبه في التأكد قبل إغلاق الجرح. ولذلك تفيد البروتوكولات المكتوبة وقوائم التحقق في حماية الفريق وتحديد المهام.

سبل الدفاع عن الجراح

يتضمن الدفاع تحليل خطوات العملية وإثبات اتباع الأصول، وتقديم المراجع العلمية عن نسبة المضاعفة، وبيان الإجراءات التي اتخذها عند ظهورها، وإبراز الموافقة المستنيرة التي تضمنت هذه المخاطر، ومناقشة التقرير الفني لبيان أي قصور فيه. وقد يستعين المحامي بخبير جراحي استشاري يقدم رأيًا موثقًا بالمراجع. ويحرص الدفاع كذلك على بيان أي عوامل تتعلق بالمريض أسهمت في النتيجة، كأمراض مزمنة أو عدم التزام بتعليمات ما بعد الجراحة.

الوقاية من المسؤولية الجراحية

• استخدام قوائم التحقق الجراحي المعتمدة قبل العملية وأثناءها وبعدها.
• تدوين تقرير العملية فور انتهائها بتفصيل كافٍ.
• شرح المخاطر المحتملة للمريض وتوثيق الموافقة.
• الإحالة إلى زميل أكثر خبرة عند تجاوز الحالة لإمكانات الجراح.
• المتابعة الدقيقة بعد العملية والاستجابة السريعة للمضاعفات.
• الحفاظ على التعقيم والإجراءات الوقائية بصرامة.

ملاحظة عن الجراحات الاختيارية والطارئة

يختلف مستوى التوقعات بين الجراحة الطارئة والجراحة المخطط لها. ففي الطوارئ يُراعى ضيق الوقت وقلة المعلومات وخطورة الحالة، فيتسع هامش تقدير الجراح، وإن بقيت عليه واجبات أساسية. أما الجراحة المخطط لها فيتوقع فيها تقييم أوفى وتحضير أدق وشرح أوسع للمخاطر والبدائل. وكلما كانت الجراحة اختيارية أكثر، زادت صرامة الحكم على الجراح في الإعلام بالمخاطر وفي الاستعداد للتعامل مع المضاعفات المحتملة.

أهمية قوائم التحقق وفحوص السلامة

أثبتت قوائم التحقق الجراحي فعاليتها في تقليل الأخطاء الجسيمة مثل تحديد موضع العملية الخطأ ونسيان الأدوات. وينبغي أن تُستخدم فعليًا لا شكليًا، بأن يتوقف الفريق قبل الشق الجراحي ليؤكد هوية المريض والإجراء والموضع، وأن يتم عد الأدوات والشاش قبل الإغلاق ويُسجَّل ذلك. وعندما تُحفظ هذه القوائم موقعة في الملف، فإنها تشكل دليلًا مهمًا على التزام الفريق بالمعايير، وتحمي الجراح من اتهامات الإهمال في هذه النقاط المحددة.

الخلاصة

الأخطاء الجراحية من أكثر الوقائع حساسية في المسؤولية الطبية، لكن ليست كل نتيجة سيئة خطأ، فالفيصل هو اتباع الأصول الفنية وحسن إدارة المضاعفات. والتوثيق التفصيلي وقوائم التحقق والموافقة المستنيرة تمثل أركان الحماية للجراح. وعند وقوع نزاع، يحتاج الجراح إلى محامٍ متخصص يفهم تفاصيل العمل الجراحي ويستطيع مناقشة التقارير الفنية بدقة علمية وقانونية.