الطب الدفاعي: ما معناه وكيف ظهر ولماذا ينتشر؟

يتردد مصطلح الطب الدفاعي كثيرًا في الأوساط الطبية والقانونية، وغالبًا ما يرتبط بالخوف من الشكاوى والدعاوى. وهو ظاهرة عالمية لا تخص بلدًا بعينه، لكنها تزداد حدة في البيئات التي ترتفع فيها معدلات البلاغات ضد الأطباء أو يغيب فيها الوضوح التشريعي والإجرائي. وفهم هذا المفهوم ضروري لكل طبيب ولكل مهتم بالسياسات الصحية.

تعريف الطب الدفاعي

الطب الدفاعي هو أن يتخذ الطبيب قرارات تشخيصية أو علاجية بدافع حماية نفسه من المساءلة القانونية أكثر من دافع تحقيق أفضل مصلحة للمريض. فيطلب فحوصات قد لا تكون ضرورية، أو يرفض علاج حالات عالية الخطورة، أو يحيل المريض إلى متخصص دون حاجة حقيقية، أو يُكثر من التوثيق والإقرارات بصورة تتجاوز المعقول.

وينقسم الطب الدفاعي في الأدبيات إلى نوعين رئيسيين:

• الطب الدفاعي الإيجابي: ويتمثل في زيادة الإجراءات، كطلب أشعة وتحاليل إضافية أو الإفراط في وصف الأدوية أو إجراء استشارات متعددة.
• الطب الدفاعي السلبي: ويتمثل في الابتعاد عن الحالات المعقدة أو الخطرة أو رفض إجراء عمليات معينة تجنبًا للمسؤولية.

نشأة الظاهرة

ظهر المفهوم بوضوح في الولايات المتحدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، حين ارتفعت دعاوى سوء الممارسة الطبية وارتفعت معها تكلفة التأمين على الأطباء. ثم انتشر في دول كثيرة، فقد أدرك الأطباء أن ملف المريض قد يُفتح بعد سنوات للتدقيق في قرارات اتخذت في ظروف الطوارئ، فاتجهوا إلى توسيع دائرة الإجراءات تحسبًا لأي اتهام.

أسباب انتشار الطب الدفاعي

تتضافر عدة عوامل في تعزيز هذه الظاهرة:

• الخوف من الحبس الاحتياطي أو الملاحقة الجنائية عند حدوث مضاعفة.
• ارتفاع توقعات المرضى مع تراجع تقبل النتائج غير المرغوبة.
• انتشار الشكاوى الإعلامية وحملات التشهير عبر وسائل التواصل.
• غموض بعض الإجراءات القانونية وتأخر الفصل في بعض القضايا.
• ضعف الحماية المهنية والتأمينية في بعض المنشآت.
• ضغط العمل وقلة الإمكانات، مما يجعل الطبيب يحمي نفسه بإجراءات إضافية.

كيف يبدو الطب الدفاعي في الممارسة اليومية؟

قد يظهر في صورة طبيب طوارئ يطلب أشعة مقطعية لمعظم حالات الصداع تحسبًا لاحتمال نادر، أو جراح يعتذر عن إجراء عملية صعبة رغم قدرته عليها، أو طبيب نساء يميل إلى القيصرية بنسبة أكبر من اللازم خوفًا من مضاعفات الولادة الطبيعية، أو طبيب يطلب من المريض توقيع إقرارات متعددة بصياغات عامة تحميه شكليًا دون أن تعبر عن موافقة مستنيرة حقيقية.

الفرق بين الطب الدفاعي والحرص المهني المشروع

ليس كل احتياط طبيًا دفاعيًا بالمعنى السلبي. فالحرص على طلب فحص مناسب لاستبعاد حالة خطيرة، أو توثيق الموافقة بعد شرح كاف، ممارسات سليمة تحمي المريض والطبيب معًا. المشكلة تبدأ عندما تتحول هذه الاحتياطات إلى إجراءات بلا مبرر علمي تضر بالمريض أو ترفع التكلفة أو تمنع علاجه. والمعيار هو مدى ارتباط القرار بمصلحة المريض الفعلية وليس بالخوف وحده.

موقف القانون والمهنة

تؤكد معظم لوائح آداب المهنة أن الطبيب يجب أن يضع مصلحة المريض أولًا. وفي الوقت نفسه يتجه المشرعون في عدة دول إلى توفير توازن يحمي المريض من الأخطاء الحقيقية ويحمي الطبيب من الملاحقة غير المبررة، حتى لا يتحول الخوف إلى سياسة صحية. ومن ثم فإن الوضوح التشريعي، وعدالة الإجراءات، وسرعة التحقيق الفني، كلها عناصر تقلل من أسباب الطب الدفاعي.

الطب الدفاعي في سياق الطب العربي

تظهر الظاهرة في الدول العربية بصور متعددة، فقد ازدادت الشكاوى الإعلامية في السنوات الأخيرة، وأصبح الأطباء أكثر وعيًا بإمكانية الملاحقة القانونية. وتشير تقارير أكاديمية في عدد من الدول إلى أن نسبة معتبرة من الأطباء يعترفون بإجراء فحوصات إضافية أو تجنب حالات معينة بدافع الخوف من المساءلة، وإن اختلفت النسب من دراسة لأخرى.

ويتأثر الأطباء في بعض التخصصات أكثر من غيرهم، مثل جراحات التجميل والنساء والتوليد وجراحة المخ والأعصاب والطوارئ والتخدير، وهي تخصصات ترتفع فيها مخاطر المضاعفات وتتوقع فيها الأسر نتائج دقيقة.

كما أن للإعلام ومنصات التواصل دورًا في تضخيم بعض الوقائع قبل أن يقول الخبراء كلمتهم، فيشعر الأطباء أن السمعة المهنية قد تُمس قبل صدور أي حكم. وهذا بدوره يغذي النزعة الدفاعية، ويجعل الحاجة ملحة إلى دعم قانوني ومهني يسبق وقوع الأزمة لا يليها.

كيف يوازن الطبيب بين الحماية والرعاية؟

يمكن للطبيب أن يتبع نهجًا عمليًا يقلل من الدفاعية دون التضحية بحماية نفسه. أولًا، أن يلتزم بالإرشادات العلاجية المعتمدة في تخصصه، فهي تمثل المعيار الذي يقاس به سلوكه. ثانيًا، أن يشرك المريض في القرار ويشرح له أسباب طلب الفحص أو عدم طلبه. ثالثًا، أن يدون في الملف التفكير الإكلينيكي وليس النتائج فقط. رابعًا، أن يستعين بزميل أو لجنة في الحالات المعقدة، فالقرار الجماعي يخفف الضغط ويرفع الجودة. وخامسًا، أن يحصل على استشارة قانونية دورية في المسائل التي تتكرر في عيادته أو قسمه، لأن معرفة الحدود القانونية بوضوح تقلل القلق وتمنع التصرفات المبالغ فيها.

الخلاصة

الطب الدفاعي نتيجة طبيعية لبيئة تخشى فيها الأخطاء أكثر مما تُدار فيها المخاطر. ولا يمكن علاجه بالوعظ وحده، بل بتشريع متوازن، وحماية مهنية، وتأمين مناسب، وثقافة تقبل أن الطب علم احتمالات لا يضمن النتائج. وعلى الطبيب أن يميز بين الاحتياط الواجب والخوف المفرط، وأن يستشير محاميًا متخصصًا ليعرف كيف يحمي نفسه قانونيًا دون أن يضر بمرضاه.